15/10/2014
استبعاد رفع معدلات الفائدة قبل نهاية العام
بضغط التضخم .. الاسترليني يتراجع في مواجهة 12 عملة دولية
مبيعات التجزئة البريطانية سجلت الشهر الماضي أكبر هبوط شهري في 5 سنوات.
تراجعت قيمة العملة البريطانية بشدة في أعقاب الإعلان عن انخفاض معدلات التضخم في الاقتصاد البريطاني. فقد تقلص معدل التضخم بصورة أكبر من المتوقع، فتراجع من 1.5 في المائة في آب (أغسطس) الماضي إلى 1.2 في المائة في أيلول (سبتمبر).
ويعد هذا المعدل أقل من نسبة 2 في المائة المحددة من قبل بنك إنجلترا. وأدت هذه النتيجة إلى استبعاد معظم الاقتصاديين في المملكة المتحدة ارتفاع معدلات الفائدة قبل نهاية العام الجاري.
وبلغت نسبة التراجع في الجنية البريطاني نحو سنت، ليصل الآن إلى استرليني لكل 1.5974 دولار أمريكي. كما تراجع أيضا في مواجهة العملة الأوروبية اليورو، وكان الاسترليني يقيم أعلى من اليورو قبل الإعلان عن معدلات التضخم، لكنه انخفض بنحو 0.26 في المائة ليصل إلى 1.2583 يورو لكل استرليني.
وقال لـ "الاقتصادية" ميتشل دروار المحلل المالي في بورصة لندن: "الاسترليني لم ينخفض في مواجهة اليورو والدولار فقط، بل انخفض في مواجهة 12 عملة دولية من بين 16 عملة تمثل سلة العملات التي يقارن بها، ومع هذا فإن المفاجأة الكبرى أننا لم نشهد عملية شراء واسعة النطاق للاسترليني".
ولم ترحب الدوائر الاقتصادية والبريطانية في معظمها بانخفاض قيمة العملة البريطانية، إذ إن توقيت التراجع جاء غير ملائم من وجهة نظر عدد ملحوظ من الاقتصاديين، ومن أبرزهم الدكتور كورن جيلدوف أستاذ المصارف والنقود في جامعة أكسترا.
واعتبر جيلدوف أنه إذا تواصل هذا الانخفاض فإن بريطانيا ستشهد أوضاع اقتصادية يمكن وصفها في أقل تقدير بأنها غير مريحة.
وقال لـ "الاقتصادية": "في الظروف الطبيعية يمكن أن يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى انتعاش اقتصادي، إذ سيشجع عملية التصدير، ولكن هذا مستبعد الآن، فالانخفاض تزامن مع تواصل حالة الضائقة الاقتصادية في أوروبا، وتزايد الحديث عن إمكانية دخول الاقتصاد الأوروبي خاصة ألمانيا في ركود اقتصادي".
وأضـــــــاف: "تراجــــــــع قيمـــــة الاسترليني سيتزامن في الأغلب مع انخفاض في قيمة الصادرات البريطانية إلى منطقة اليورو، وهذا سينعكس حتما على الميزان التجاري البريطاني سلبا".
إلا أن الأمر لا يتعلق فقط بالميزان التجاري البريطاني، فالأكثر إثارة للجدل الآن أن انخفاض معدل التضخم سيؤدي إلى مواصلة بنك إنجلترا الحفاظ على معدل الفائدة الحالي الذي لا يتجاوز 0.5 في المائة، وهو ما قد يضعف من معدلات الادخار في المملكة المتحدة.
في سياق متصل، أظهر مسح نشر أمس أن مبيعات التجزئة البريطانية سجلت الشهر الماضي أكبر هبوط شهري في سنوات مع مواصلة مجمعات الأسواق خفض الأسعار في حين أثنى طقس دافئ المتسوقين عن شراء ملابس شتوية جديدة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن اتحاد شركات التجزئة البريطانية أن إجمالي المبيعات تراجع 0.8 في المائة في أيلول (سبتمبر) عن مستواه قبل عام وهو أكبر هبوط سنوي منذ نيسان (أبريل) 2012 وعلى النقيض من نمو قوي بلغ 2.7 في المائة في آب (أغسطس).
وأضاف الاتحاد أن الهبوط في مبيعات التجزئة في أيلول (سبتمبر) هو أكبر هبوط شهري منذ ذروة الأزمة المالية في كانون الأول (ديسمبر) 2008 مع استبعاد شهري نيسان (أبريل) 2012 و2013 اللذين هبطت فيهما المبيعات بسبب عوامل مرتبطة بتوقيت عطلة عيد القيامة.
لكنه قال إن ضعف المبيعات الشهر الماضي كان سببه أحوال جوية دافئة في الخريف أكثر من أن يكون بسبب تباطؤ في مجمل الاقتصاد وإن الطلب على سلع رئيسة مثل الأثاث بقي قويا. وقال الاتحاد إن إجمالي المبيعات الغذائية في الربع الثالث من 2014 انخفض بنسبة 1.7 في المائة على أساس سنوي وهو أكبر هبوط في خمس سنوات.
